بهبود کفایت سرمایه در شبکه بانکی

پایگاه بصیرت / علی قاسمی

یکی از موضوعات اقتصادی در چند روز اخیر که به‌عنوان خبری مهم در رسانه‌ها و نزد صاحب‌نظران اقتصادی بازتاب فراوانی داشت، اعلام رئیس‌کل بانک مرکزی درباره شاخص کفایت سرمایه شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ بود. دکتر فرزین اعلام کرد بر اساس آمارها، شاخص کفایت سرمایه بانک‌ها مثبت شده و به ۱.۷۵ درصد رسیده است. هرچند وضعیت مطلوب در این شاخص ۸ درصد است و کفایت سرمایه شبکه بانکی فاصله زیادی با این نرخ دارد، اما در مقایسه با چهار سال پیش، بهترین وضعیت را داشته و به‌وضوح بهبود پیدا کرده است.طبق آمار، تعداد بانک‌ها با شاخص کفایت سرمایه مثبت از ۱۵ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۲۲ بانک در سال ۱۴۰۳ افزایش پیدا کرده است. از سوی دیگر، می‌توان گفت تعداد بانک‌ها با کفایت سرمایه منفی از ۱۴ بانک به ۷ بانک کاهش یافته است. همچنین، تعداد بانک‌هایی با کفایت سرمایه بالای ۸ درصد نیز از ۸ بانک در سال ۱۳۹۹ به ۱۳ بانک در سال ۱۴۰۳ رسیده است.گفتنی است برای بهبود وضعیت کفایت سرمایه در نظام بانکی ایران، مجموعه‌ای از اقدامات باید صورت پذیرد. افزایش سرمایه بانک‌ها از محل آورده سهامداران یا واگذاری دارایی‌های مازاد، کاهش و مدیریت ریسک تسهیلات اعطایی، بازسازی و اصلاح ساختار بانک‌های ضعیف و همچنین شفاف‌سازی صورت‌های مالی از جمله راهکارهای ضروری در این زمینه هستند. این اقدامات می‌توانند به پایداری نظام بانکی و افزایش اعتماد عمومی به بانک‌ها منجر شوند.

شاخص کفایت سرمایه تنها یک عدد نیست، بلکه نشانه‌ای از سلامت، شفافیت و پایداری یک بانک است. اگر بانک‌ها از سرمایه کافی برخوردار باشند، می‌توانند نه‌تنها در شرایط عادی، بلکه در دوران بحران نیز به فعالیت خود ادامه دهند و نقش مثبت خود را در اقتصاد کشور ایفا کنند.

ناگفته نماند بخش زیادی از فعالیت‌های بانک‌ها مربوط به اعطای تسهیلات به افراد و بنگاه‌هاست. این تسهیلات ممکن است در برخی موارد به‌صورت مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول به بانک وام‌دهنده بازنگردد و بانک متحمل زیان شود. در چنین شرایطی، اگر بانک سرمایه کافی نداشته باشد، نمی‌تواند این زیان‌ها را جذب کند و ممکن است ورشکسته شود یا از پس تعهدات خود به سپرده‌گذاران برنیاید. در چنین وضعیتی، کفایت سرمایه نه‌تنها برای خود بانک، بلکه برای کل نظام بانکی و حتی اقتصاد کشور اهمیت حیاتی دارد.

حال که روند این شاخص رو به بهبود است، با اعتبارسنجی دقیق، دریافت وثایق قابل اعتنا در تسهیلات پرداختی، همراه با کاهش تسهیلات تکلیفی از سوی دولت، می‌توان جایگاه بانک‌ها را به سطح استانداردهای جهانی رساند.

منبع: سایت بصیرت